معلومات عنا

الصفحة الرئيسية / معلومات عنا

معلومات عنا

من نحن

منذ أكثر من خمسة وثلاثين سنة تدرج خلالها المستشار/ علي أحمد الدقي في الاعمال القانونية من أمين سر محكمة الشارقة المدنية في سنة 1980 ثم عمل كمحامي مقيد في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الإبتدائية والإستئنافية والعليا ومحكمة تمييز دبي، وفي 2009 تفرغ ليصب خبرته في أعمال الأستشارات القانونية فأسهم في تأسيس عدة شركات وتنظيم عملها القانوني وحصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي وأستقربه الوضع ليؤسس شركة فيرست للحلول القانونية إيماناً منه بضرورة التدخل القانوني قبل حدوث أي نزاع مما يسهم في تأمين حقوق موكليه لدى الغير.

لماذا أخترتنا؟

اختصاصنا

نحن لا ننتظر وقوع الضرر القانوني ضد موكلينا بل نبادر الى حمايتهم من اي أجراءات قانونية محتملة قد تضر بمصالحهم ونضعهم على الطريق القانوني الصحيح  في التعامل مع كافة المعطيات القانونية بشكل يعزز مركزهم القانوني.

يتواصل المستشارون القانونيين لشركة فيرست للحلول القانونية مع قسم الموارد البشرية بالشركات للعمل معهم لتمكينهم من أتباع وتطبيق قواعد التأديب لتوقيع الجزاءات التأديبية التي يجوز للشركات ان توقعها على موظفيها وعمالها المخالفين للنظام الداخلي للشركة أو لقانون العمل بشكل يتوافق مع قانون العمل.

أمثلة على هذه المخالفات هي:

الغياب والتأخير في ساعات العمل.
عدم تقيد العامل أو الموظف بواجباته الأساسية طبقاً لعقد العمل.
إفشاء العامل أو الموظف سراً من أسرار الشركة.
اعتداء العامل أو الموظف بالقول أو الفعل على مديريه أو أي من رفقائه في العمل.
ارتكاب أي مخالفات من قبل العامل أو الموظف ترى الشركة أنها ضارة بها (والتي تخضع لتقدير المستشار القانوني).
تقديم شهادات ووثائق مزورة.
التسبب في خسائر مادية للشركة.
الإضرار بوسائل الحماية في مكان العمل.
إذا وجد في حالة سكر أثناء العمل

حتى يقوم المستشار القانوني لشركة “الحلول القانونية الأولى” بإجراء تحقيق إداري موثق خطياً مع الموظف أو العامل وفقاً لقانون العمل وصياغة التحقيق بما يمنح الشركة الحق القانوني في توقيع العقوبة التأديبية على العامل أو الموظف أو فصله بطريقة تتوافق مع قانون العمل، مما يضع الشركة في وضع قانوني قوي للغاية في حالة تقديم العامل لأي شكوى عمالية، مما قد يكون له تأثير قانوني كبير على كسب الشركة أي دعوى عمالية التي قد ترفع في المستقبل من قبل الشركة أو من قبل عمالها وموظفيها.

يحمي ذلك الشركة من الحكم عليها بتعويض العامل عن الفصل التعسفي أو أي تعويضات أخرى عن عدم اتباع إجراءات قواعد التأديب الإدارية المنصوص عليها في قانون العمل والتي يترتب عليها بطلان العقوبات التأديبية التي فرضتها الشركة على عمالها وعامليها. بطلان فصلهم من العمل.

كما ويقوم مستشارنا القانوني بصياغة ملاحق لعقود العمل بشكل يؤمن الشركة من اي مخاطر مستقبليه قد يتسبب بها العامل او الموظف.

كما يقوم مستشارونا القانونيون بوضع الأسس القانونية الصحيحة لإدارة الموارد البشرية في احتساب مستحقات العمال او الموظفين لكل حالة على حدة ووفقا لظروفها ومعطياتها، وأمثلة عنها / احتساب مكافأة نهاية الخدمة، احتساب تعويض إصابة العمل، طريقة حساب أجر العامل عن إجازته السنوية، حساب أجر العامل عن أيام إجازته السنوية التي لم يتقاضاها فيها، في حالة فصله من العمل أو تركه للعمل ، طريقة حساب أجر العامل في حال كان يعمل في الأعياد أو إجازات أو أثناء إجازته …….. إلخ. 

الطريقة القانونية الصحيحة في احتساب أجرة العامل والموظف توفر على الشركة الكثير من الأموال كما وتعطي الشركة هيبتها ومصداقيتها وعدالتها بين موظفيها وعمالها، كما وتقلل من حالات الشكاوي والقضايا العمالية

25 عاما من الخبرة في حالات مختلفة

فريق الخبراء

قابل محامينا

i1

إليزابيث روز

محامي أعمال
i2

هيرمان جاك

المحامي الجنائي
i3

جولييت صريح

محامي الأسرة
i4

إدوارد بول

محامي قانوني